رؤية السعودية 2030 هي خطة طموحة لتحويل الاقتصاد السعودي والمجتمع خلال السنوات الـ15 القادمة، أُطلقت الرؤية في أبريل 2016 من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية. ترتكز الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وأمة طموحة.
رؤية السعودية 2030
أولاً، تسعى رؤية 2030 إلى بناء مجتمع سعودي حيوي ومنفتح ومتسامح. ومن أهم أهدافها في هذا المجال زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وزيادة معدل ممارسة الرياضة من 13% إلى 40%. كما تركز الرؤية على تعزيز الحياة الثقافية والترفيهية من خلال إنشاء أكثر من 450 ناديًا رياضيًا وثقافيًا.
ثانيًا، تهدف رؤية 2030 إلى تنويع الاقتصاد السعودي وخفض الاعتماد على النفط. ومن بين أهدافها الاقتصادية الرئيسية رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65%. زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من 16% إلى 50%، وزيادة معدل التوظيف من 43% إلى 60%. كما سيتم ذلك من خلال تطوير القطاعات والصناعات الواعدة مثل التعدين والتصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والمالية والتقنية.
ثالثًا، تسعى الرؤية لتحويل السعودية إلى أمة طموحة ومؤثرة إقليميًا ودوليًا. ومن أهم أهدافها في هذا المجال رفع مؤشر فعالية الحكومة من المرتبة 80 إلى المرتبة 20 عالميًا. وزيادة مساهمة السعودية في الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة العشرين. كما تركز الرؤية على تعزيز القدرات العسكرية والدفاعية للمملكة وإنشاء صندوق استثماري سيادي بقيمة 2 تريليون دولار.
لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، حددت الحكومة السعودية عددًا من البرامج التنفيذية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحكومية. ومن أبرز هذه البرامج: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، برنامج التخصيص لزيادة مشاركة القطاع الخاص، برنامج تطوير القطاع المالي، برنامج تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، برنامج تمكين عمل المرأة، برنامج تعزيز السياحة المحلية والعالمية، وغيرها من البرامج.
وقد حققت رؤية 2030 تقدمًا ملحوظًا في بعض المجالات خلال السنوات القليلة الماضية. فعلى سبيل المثال، ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 53%، وانخفضت بطالة المواطنين من 12.8% إلى 11.7%، كما أنشئت هيئة الترفيه السعودية ونظمت العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه تنفيذ الرؤية، مثل محدودية فرص العمل وبطء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في بعض المجالات.
المزيد: موبيليات هاي كلاس (High Class Furniture) تعنى الذوق الرفيع
المحاور الرئيسية للرؤية
ترتكز رؤية المملكة 2030 على ثلاثة محاور رئيسية هي: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وأمة طموحة. وتتضمن كل محور عدداً من الأهداف والمبادرات التي تستهدف تنفيذ هذه الرؤية الطموحة خلال الـ 15 عاماً القادمة.
أولاً: محور المجتمع الحيوي: يركز هذا المحور على تطوير المجتمع السعودي وتمكين أفراده اجتماعياً وثقافياً ورياضياً. ومن أهدافه زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ورفع معدلات ممارسة الرياضة وإتاحة الفرص الترفيهية والثقافية لجميع فئات المجتمع. كما يشمل أهدافاً تتعلق بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية.
ثانياً: محور الاقتصاد المزدهر: كما يركز هذا المحور على تنويع مصادر الدخل الوطني وخفض الاعتماد على النفط. ومن أبرز أهدافه رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية كالسياحة والصناعة والتقنية والتعدين، بالإضافة لزيادة معدلات التوظيف بين المواطنين.
ثالثاً: محور الأمة الطموحة: ويرمي هذا المحور إلى تعزيز مكانة السعودية إقليمياً ودولياً. ومن أهدافه رفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية. وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة العشرين، إلى جانب تطوير الصناعات العسكرية وتعزيز الاستثمارات السيادية للمملكة في الخارج.
وبالتالي تشمل الرؤية محاور وأهدافاً اجتماعية واقتصادية وسياسية. كما تستهدف بشكل متكامل بناء مجتمع حيوي واقتصاد متنوع ودولة مؤثرة وفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.
البرامج التنفيذية لتحقيق الرؤية
لترجمة الرؤية إلى واقع ملموس، حددت الحكومة السعودية عدداً من البرامج التنفيذية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحكومية. وتشمل هذه البرامج:
أولاً: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. والذي يهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي من الناحية النوعية والكمية.
ثانياً: برنامج التخصيص الذي يستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تخصيص بعض المرافق الحكومية وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص في البنى التحتية والخدمات.
ثالثاً: برنامج تطوير القطاع المالي من خلال إصدار تراخيص جديدة للبنوك الأجنبية وتطوير الخدمات المالية الرقمية وزيادة عمق السوق المالية.
رابعاً: برنامج تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي والذي يركز على ترشيد الدعم الحكومي وتحسين الإيرادات غير النفطية.
خامساً: برنامج تمكين عمل المرأة الذي يستهدف رفع مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تطوير بيئة العمل ودعم ريادة الأعمال النسائية.
سادساً: برنامج تعزيز السياحة المحلية والعالمية من خلال تطوير البنية التحتية السياحية وتسهيل إجراءات السفر.
وهناك العديد من البرامج الأخرى التي تغطي جوانب متنوعة لتحقيق أهداف الرؤية بحلول عام 2030. ونجاح هذه البرامج مرهون بمدى كفاءة تنفيذها وتوفير التمويل اللازم لها.